به نقل از «تسنیم»

زنگ خطر فقر در بحرین به صدا در آمد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۳۴۵۶

انجمن‌های سیاسی بحرین به افزایش فقر در این کشور در سایه فقدان عدالت اجتماعی و افزایش بیکاری هشدار دادند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه‌های مختلف از افزایش فقر در بحرین   به دلایل متعددی خبر دادند.

به گزارش بحرینی لیکس، انجمن‌های  سیاسی بحرین اعلام کردند که فقر در  این کشور در سایه فقدان  عدالت اجتماعی، برنامه ریزی ضعیف اقتصادی، عدم حمایت از گروه‌ها و اقشار ضعیف  در حال افزایش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این انجمن‌ها  تاکید کردند که فقر یکی از عوامل اهانت به کرامت انسانی و نوعی تبعیض بین انسان‌ها است که اکثریت قریب به اتفاق طبقات کارگر، بیکاران، حاشیه نشینان و قربانیان جنگ و بلایای طبیعی و همچنین بیماری‌های مختلف از آن رنج می‌برند.

بر اساس این گزارش؛ افزایش بیکاری، بحران مسکن ، فقدان برنامه‌ریزی راهبردی و مبهم بودن برنامه بهبود اقتصادی از دلایل اصلی فقر در بحرین است. شهروندان بحرینی برای تامین مالی نیازهای اولیه خود به کمک‌های مالی وزارت کار وابسته هستند و آمار این شهروندان درحال افزایش است.

آمارها نشان می‌دهد که 17 هزار کارگر کمتر از 50 دینار، 176 هزار کارگر زیر 100 دینار، 254 هزار کارگر کمتر از 150 دینار و 357 هزار کارگر کمتر از 300 دینار حقوق دریافت می‌کنند.

انجمن‌های سیاسی در ادامه تاکید کردند که دولت بحرین  باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در بلند مدت به زندگی شهروندان در زمینه آموزش، بهداشت و نیازهای اولیه  کمک کند.

شیوع ویروس کرونا، افزایش بیکاری، کاهش حقوق‌ها، توقف افزایش حقوق مستمری‌ها، افزایش مالیات به ارزش افزوده و همچنین افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی منجر به افزایش فقر شده است.

واکنش شیخ عیسی قاسم به برگزاری نشست رهبران ادیان در بحرینتوافقنامه رژیم صهیونیستی و بحرین در زمینه کشاورزیسفر وزیر بحرینی به فلسطین اشغالی

 

انجمن‌های سیاسی خواستار ایجاد راهکارهای فوری برای رسیدگی به بحران‌های اقتصادی که سال‌هاست کشور از آن رنج می‌برد،  شدند.

 سال گذشته « عبدالجواد عبدالوهاب» فعال رسانه‌ای بحرینی اعلام کرد که فقر در جامعه بحرین روز به روز رواج بیشتری می یابد و این علاوه بر افزایش بیکاری و بدهی عمومی است.

وی در ادامه افزود  افزود: بحران اقتصادی در بحرین عمیق تر شده است و بدهی عمومی بالاست و مقامات بحرین برای پرداخت این بدهی سردرگم هستند.

رژیم آل خلیفه با قبضه کردن قدرت در بحرین و در اختیار گرفتن تمامی پست‌های مهم و کلیدی، فساد گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند و نه‌تنها مردم بحرین را از مشارکت در امور مهم اقتصادی و سیاسی بازداشته‌اند؛ بلکه خسارات فراوانی را نیز به منافع آنها وارده کرده‌اند. فساد گسترده  آل خلیفه امری نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد؛ بلکه امری است که به یک عادت در میان خاندان حاکم بر بحرین تبدیل شده و ریشه‌های عمیقی نیز دارد.

در شرایطی که مردم بحرین بالاخص در سال‌های اخیر با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه بوده‌اند؛ آل خلیفه از طرفی با هدر دادن منابع کشور و از سویی دیگر قبضه مطلق قدرت؛ مشکلات عدیده‌ای را برای مردم بحرین ایجاد کرده‌اند و فساد گسترده در ابعاد مختلف حکومت آل خلیفه شرایط دشواری را برای مردم این کشور رقم زده است.

این درحالی است که سرکوب‌گری در این کشور تشدید شده است. بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.

رژیم آل خلیفه با قساوت بسیار شدیدی با مردم برخورد می‌کند و تاکنون احکام اعدام متعددی اجرا شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از مردم، انقلابیون و فعالان سیاسی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آل خلیفه اخبار بحرین آل خلیفه اخبار بحرین افزایش بیکاری هزار کارگر انجمن ها آل خلیفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۳۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/